كشفت الحكومة الموريتانية عن تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 60 بالمائة إلى 56 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025.
وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي مساء الأربعاء، أن الفقر النقدي انخفض بدوره من 28 بالمائة إلى 25 بالمائة خلال نفس الفترة.
وسجل المسح تحسنا في عدة خدمات أساسية، حيث ارتفعت نسبة الأسر المتصلة بشبكة المياه المنزلية من 32 بالمائة إلى 52 بالمائة، ونسبة المستفيدين من الكهرباء من 50 بالمائة إلى 57 بالمائة. كما صعد استخدام الوقود النظيف في الطهي من 51 بالمائة إلى 57 بالمائة.
وفي القطاع الصحي، تحسن الوصول إلى المراكز الصحية بشكل ملحوظ، إذ أصبحت 64 بالمائة من الأسر تقطن على مسافة أقل من 5 كيلومترات من مؤسسة صحية مقابل 51 بالمائة سابقا.
أما في التعليم، فقد قفز معدل التمدرس الفعلي من 81 بالمائة إلى 96 بالمائة، ما يعكس بحسب الوزير إقبالا متزايدا للأسر على إلزام أبنائها بالتعليم.
ووصف ولد الشيخ سيديا هذه الأرقام بأنها دليل على نجاعة سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن متوسط التراجع السنوي للفقر بلغ 1.5 نقطة، وهو أعلى من المعدل العالمي المقدر بنقطة واحدة.
وشدد على أن بقاء فئات تحت خط الفقر يتطلب مواصلة الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الأساسية لضمان دمجها في النسيج الاقتصادي.
