إحالة الموقوفين في “ملف مدوني الخارج” إلى قاضي التحقيق

أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، الأشخاص الموقوفين على خلفية ما يعرف إعلاميا بـ “ملف مدوني الخارج”، إلى قاضي التحقيق، مع التماس إيداعهم السجن في انتظار استكمال المسطرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد استماع النيابة لهم يوم الأربعاء، وذلك بعد مرور حوالي شهر ونصف على توقيفهم، عقب انتهاء التحريات الأمنية في الملف.

وسيقوم قاضي التحقيق باستجواب المعنيين، والبت في طلب النيابة المتعلق بالإيداع، علما أن هذا الطلب لا يعد حكما بالسجن، وإنما يبقى قراره النهائي بيد قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، الحسين ولد مدو، قد كشف في أكتوبر الماضي أن عدد الموقوفين في هذه القضية يبلغ 17 شخصا، دون أن يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي حول عدد من تمت إحالتهم اليوم.

وتقول الحكومة إن الملف يتعلق بشبهات تتعلق بالابتزاز المالي، وتلفيق أخبار زائفة وترويجها، فضلا عن التهديد وشراء الصمت.