نظمت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني “وكالة تكوين” ورشة تكوينية بعنوان «تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالتكوين التقني والمهني»، في إطار سعيها إلى توثيق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين، ومواءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق العمل، وتسهيل حصول المكونين على التدريبات، وتحسين فرص إدماج الخريجين في الحياة المهنية.
وافتتح المدير العام للوكالة، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وشكر الخبير الدولي الدكتور محمد عالي دياهي على تلبية الدعوة، مثمنا تجربته الثرية وخبرته الواسعة في مجالات الاقتصاد والتنمية وتسيير المؤسسات والمقاولات.
وقدم الخبير الدولي عرضا شاملا حول وضعية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وسوق العمل، منوها بضرورة المواءمة بين العرض التكويني الذي تقدمه مؤسسات التكوين التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمقاولات.
كما أبرز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع غير المصنف والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة ودفع عجلة التنمية، إلى جانب الفرص الهائلة التي توفرها القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصيد والتنمية الحيوانية، بالإضافة إلى القطاعات الاستخراجية والصناعات التحويلية المرتقبة.
وتطرق الخبير إلى أهمية التوجيه المبكر نحو التكوين التقني والمهني، انطلاقا من مراحل التعليم العام، بما يساعد على التعريف بالمسارات المهنية وتوجيه التلاميذ نحو التخصصات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني، واقترح جملة من التوصيات من شأنها تمكين مؤسسات التكوين من ربط صلات قوية مع الشركات، بغية تحقيق أهداف العملية التكوينية بالكم والكيف المطلوبين.
وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية أثار خلالها المشاركون جملة من الإشكالات والتحديات المرتبطة بواقع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة ما تعلق منها بتوفير فرص التدريب وتأطير المكونين ومواكبة الخريجين ودمج اليد العاملة الوطنية وتحديد حاجيات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة مع القطاع الخاص لتسهيل إدماج الخريجين، والعمل على استحداث تخصصات تكوينية جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاحتياجات المتجددة لسوق العمل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وفي تعقيبه على مختلف المداخلات، أكد المدير العام أن مؤسسات التكوين مطالبة بأن تظل مراكز للامتياز، بما يعزز ثقة شركاء التشغيل في جودة مخرجاتها، ويشجع القطاع الخاص على الانخراط في مواكبة ودعم منظومة التكوين وعلى دمج الخريجين.
وأوضح أن مؤسسات التكوين ينبغي أن تنظر إلى نفسها باعتبارها مصانع لإنتاج الكفاءات، وإلى المتدربين باعتبارهم مخرجات هذه العملية، فيما يمثل جميع العاملين والفاعلين داخل المؤسسات عناصر مساعدة ومساهمة في تحقيق هدف توفير يد عاملة وطنية تغطي جميع حاجيات السوق كما وكيفا وتكون تنافسية، وتوفير فرص كافية للتأهيل أمام الشباب الموريتاني كافة، وأن مؤشر النجاح الأساسي للمنظومة يتمثل في نسبة دمج الخريجين في سوق العمل.
كما حث المدير العام الطاقم على تكثيف الجهود لاستقطاب الشباب وكسب ثقة القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف مراحل العملية التكوينية، مشددا على ضرورة تكيف مؤسسات التكوين مع متطلبات الشركاء الاقتصاديين واحتياجاتهم وتقاسم مسؤولية العملية التكوينية معهم، بدلا من انتظار تكيف القطاع الخاص مع أساليب عمل المدارس وإكراهاتها.
وتندرج هذه الورشة ضمن البرنامج التكويني الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، والهادف إلى تطوير أداء مؤسسات التكوين، وتعزيز ارتباطها بالمحيط الاقتصادي، وترسيخ شراكة مستدامة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة التكوين ورفع قابلية تشغيل الخريجين.
—
*2. الجالية الموريتانية في السعودية والإمارات تطرح ملفها التعليمي على وزيرة التربية*
عقد ممثلو الجالية الموريتانية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لقاء مع وزيرة التربية وإصلاح التعليم، السيدة هدى باباه، خُصص لطرح الاحتياجات الملحة للجالية، وفي مقدمتها الملف التعليمي الذي يمس مستقبل الأجيال الناشئة.
ووفق إيجاز صحفي، استعرض ممثلو الجالية حزمة مطالب مدروسة تهدف إلى ضمان استمرارية التحصيل العلمي مع الحفاظ على الهوية الوطنية، شملت دعم التعليم المدرسي عبر استغلال مبانٍ حكومية في الفترة المسائية، أو فتح مسار تعليمي موريتاني في المدارس الأهلية بدعم مشترك، أو اعتماد مسار المدرسة الافتراضية المدمجة مع اختبارات حضورية تحت إشراف السفارة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار التعليمي، وطلب استثناءات لرفع نسب القبول في المدارس الحكومية، وتمكين الكوادر التربوية المقيمة وتوفير المناهج الوطنية.
كما طالب ممثلو الجاليات بفتح مراكز امتحانات رسمية للشهادات الوطنية (الكونكور، الإعدادية، البكالوريا) لتجنيب الأسر أعباء السفر وتكاليفه، وبإيجاد آلية أسرع وأكثر مرونة لمعادلة الشهادات الصادرة من السعودية لتسهيل عودة الطلاب وانتقالهم الأكاديمي.
واقترحوا كذلك تفعيل فصول افتراضية لمتابعة مواد الهوية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ الوطني.
وبحسب الإيجاز الصادر عن ممثلي الجاليات، فقد “قوبلت الأطروحات بتفاعل إيجابي، يعكس عمق الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لجالية الحرمين الشريفين”.
وأبدت الوزيرة، وفق ذات المصدر، تعاونا كبيرا وترحيبا بالغا بالمقترحات، متعهدة بتلبية مطالب الجالية ووضعها في صدارة أولويات عمل القطاع، بما يضمن تذليل الصعوبات أمام الطلاب الموريتانيين في المملكة، ويكفل لهم تعليما نوعيا يحفظ هويتهم ويربطهم بوطنهم الأم.
—
*3. والي كوركول يحذر ملاك القطع الأرضية غير المأهولة في كيهيدي*
حذر والي كوركول، السيد محمد المختار ولد عبدي، ملاك القطع الأرضية غير المأهولة بمدينة كيهيدي من إجراءات قانونية قد تصل إلى المصادرة، في حال عدم المبادرة إلى تسويرها وتهيئتها وفق النظم المعمول بها.
وجاء تحذير الوالي خلال اجتماع عقده مساء السبت 7 نوفمبر 2026، دعا فيه أصحاب القطع الأرضية المعنية إلى الإسراع في تسوير ممتلكاتهم وتهيئتها، ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين المظهر الحضري للمدينة.
وبحسب ما أورده موقع «أخبار كوركول»، لم يحدد الوالي مهلة زمنية لتنفيذ هذه الإجراءات، كما لم تعلن السلطات عن الآليات القانونية التي قد تعتمد في المصادرة أو الشروط التي تستوجب تطبيقها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود المحلية الرامية إلى تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين نظافة مدينة كيهيدي.
—
*4. غوتيريش يدعو قادة العالم إلى “أن يكونوا في مستوى التحدي” في COP31*
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، قادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 إلى “أن يكونوا في مستوى التحدي”، وذلك في بيان نشره قبل افتتاح المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال غوتيريش في بيانه: “لقد دخلنا عصرا جديدا من الظواهر المناخية المتطرفة. ظاهرة إل نينيو استثنائية تتصادم مع كوكب يعاني أصلا من فرط الاحترار بفعل التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط البشري”.
وأضاف أن على القادة “خفض الانبعاثات بوتيرة أسرع، وتسريع انتقال عادل للخروج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللذين تحتاجهما البلدان الهشة”.
وكانت وزيرة البيئة الموريتانية قد توجهت إلى أنطاليا للمشاركة في أشغال المؤتمر.
