قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، إن تخفيض أسعار المحروقات مرتبط بسياق دولي لا يمكن التحكم فيه، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة خلال هذه الأزمة العالمية من أجل تخفيف وطأة زيادة الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود لعوامل خارجية غير متحكم بها، وأن الدولة تدخلت لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الأقل دخلا.
تأتي تصريحات الوزير في ظل موجة ارتفاع عالمية في أسعار الطاقة، فاقمتها الحرب على إيران واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وتواجه الحكومة ضغوطا شعبية متزايدة للمطالبة بتخفيض الأسعار، بينما تؤكد أنها تدعم أسعار المحروقات جزئيا للحفاظ على القدرة الشرائية، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة ويحد من هامش المناورة المالية. ويتكرر هذا الجدل في موريتانيا كلما ارتفعت الأسعار عالميا، نظرا لاعتماد البلاد الكبير على استيراد المحروقات.
