أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن موريتانيا تنتهج سياسة تنموية ترتكز على تحسين مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت بنت أحمدناه، خلال مشاركتها الأحد في افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، أن قانون الاستثمار الجديد، المعتمد عام 2025، يهدف إلى إرساء إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، يوفر حماية أكبر للمستثمرين، ويوجه الحوافز نحو المشاريع الإنتاجية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين آليات مواكبة المستثمرين، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد وما تزخر به من موارد طبيعية وبحرية ومعدنية وطاقوية، فضلاً عن الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وشددت الوزيرة على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تثمين الموارد محلياً، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي إقامة شراكات استراتيجية وتعبئة التمويل الخاص لصالح المشاريع المجدية اقتصادياً وذات الأثر التنموي.
كما كشفت عن إطلاق مشروع مشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، يهدف إلى تطوير سياسات الاستثمار بما يدعم بناء اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام.
وأعربت بنت أحمدناه عن تطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لجهود إصلاح السياسات، وتحديث الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل.
