شركة أورا إنرجي تقترب من تطوير أول منجم يورانيوم في موريتانيا

تتقدم شركة أورا إنرجي نحو تطوير أول منجم لليورانيوم في موريتانيا بعد أن قدرت دراسة الجدوى القابلة للتمويل لمشروع تيريس قيمته بـ500 مليون دولار، رغم ارتفاع كلفة البناء بنسبة 52 بالمئة إلى 350 مليون دولار وتراجع معدل العائد الداخلي بعد الضريبة إلى 28 بالمئة، بانخفاض 11 نقطة عن تقرير 2024، رغم رفع السعر المفترض لليورانيوم 12 بالمئة إلى 90 دولارا للرطل.

ويقع المشروع على بعد نحو 1100 كلم شمال شرق نواكشوط في ولاية تيرس زمور الغنية بالمعادن. ونقل موقع ذا نورثرن ماينر عن المحلل الأمني شون هاغارتي مؤسس شركة ريجون أليرت أن الجيش يشرف على تأمين المنطقة وأخرج المنقبين الحرفيين من شريط حدودي مع الجزائر بطول 10 كلم، وأن خطة أورا الأمنية ستتم بالتشاور مع الجيش، وأن المجتمعات المحلية ستقيم المشروع من زاوية المياه والإشعاعات.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للشركة فيليب ميتشل المشروع بأنه متين ومن شأنه تأسيس مقاطعة يورانيوم جديدة في موريتانيا في ظل تسارع الطلب العالمي.

وفي سياق إقليمي، تعزز الدراسة آفاق اليورانيوم في الساحل حيث كان النيجر منتجا رئيسيا، فيما نجت موريتانيا إلى حد كبير من عدم الاستقرار، رغم تشددها في التفاوض حول الموارد، حيث دفع كينروس غولد 25 مليون دولار في 2020 لتسوية نزاعات تتعلق بمنجم تازيازت، دون أن تصادر نواكشوط أي منجم خلافا لدول أخرى.

وعزت أورا ارتفاع الكلفة إلى هندسة أكثر عمقا للمصنع وزيادة استهلاك الكواشف. ولم يتغير إنتاج المشروع البالغ 46.1 مليون رطل على مدى 26 عاما كثيرا، فيما ارتفعت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 11 بالمئة إلى 37.3 مليون رطل بتركيز 227 جزءا في المليون في 74.6 مليون طن.

ولا تزال الشركة بحاجة لتأمين معظم 400 مليون دولار لتطوير المشروع، وتجري محادثات مع مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية للحصول على 150 إلى 170 مليون دولار ديون ذات أولوية، كما تلقت عرضا غير ملزم من صندوق استثماري أمريكي كبير. وستشغل في نوفمبر مصنعا تجريبيا يعالج أكثر من 80 طنا قبل قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر، على أن يستغرق البناء عامين ويبدأ أول إنتاج أواخر 2028. ويتميز المنجم المكشوف بخام لين لا يحتاج حفرا أو تفجيرا ولا سحقا أو طحنا.