قال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكرس الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأوضح الوزير في نقطة صحفية مساء الأربعاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء أن الإيرادات بما فيها الهبات تقدر بـ152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصافي قروض بـ145.91 مليار، أي بفائض 6.2 مليار أوقية.
وأضاف أن المشروع أعد وفق البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027-2029 والقاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد سقف العجز الأولي دون الإيرادات الاستخراجية عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي.
وتوقع الوزير نموا حقيقيا بـ5 بالمئة في 2027 ومتوسط 4.3 بالمئة خلال 2027-2029 وتضخما في حدود 3.3 بالمئة، مع عجز أولي دون الإيرادات الاستخراجية بـ21.03 مليار أوقية.
وأشار إلى تخصيص 11.59 مليار للمرحلة الثانية من تنمية نواكشوط و26.4 مليار للبرنامج الاستعجالي للنفاذ للخدمات و39.6 مليار لبرنامج تنمية داخلت نواذيبو 2026-2029 منها 25.44 مليار للبنى التحتية الإنتاجية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد زيادة مخصصات برنامج عون بأكثر من 6 مليارات وزيادة التحويلات النقدية للأسر الهشة بـ1.6 مليار.
