النيابة العامة توضح ملابسات التوقيف في ملف المدونين والابتزاز

أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن ما تم تداوله على منصات التواصل حول الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة والمعروفة بملف المدونين في الخارج أو الابتزاز، وما أثير حول آجال الحراسة النظرية وحق الاتصال بالمحامي.

وأكدت النيابة انطلاقا من مسؤوليتها في السهر على تطبيق القانون وصون الحقوق وتنوير الرأي العام أن الإجراءات تخضع لضمانات الدستور والقوانين المكملة له، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية وفق المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب صون كرامة المحرومين من حريتهم وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب.

وأشارت إلى أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام هذه الضمانات في كل مراحل البحث منذ التوقيف حتى الإحالة، بما يكفل سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف.

وبخصوص تأخير الاتصال بالمحامي، أوضحت أن المادة 58 تجيز التأخير إذا اقتضته ضرورة البحث بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية ووفق الضوابط القانونية، وأن الفقرة الأخيرة منها تنص في جرائم أمن الدولة والإرهاب على استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية دون المساس بباقي الضمانات.

وأكدت أنها ستواصل احترام آجال الحراسة النظرية حسب طبيعة الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية عند انقضائها، مجددا التزامها بتطبيق القانون وصون الحريات وحماية النظام العام باستقلال وحياد في ظل الشرعية الإجرائية بعيدا عن أي اعتبارات خارج القانون.