عشرة وجوه جديدة تلتحق بالحكومة الموريتانية في تعديل أبقى غالبية الوزراء
أفرزت التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا دخول عشرة أعضاء جدد إلى الفريق الحكومي، مقابل استمرار غالبية الوزراء الذين شغلوا مناصبهم في الحكومة السابقة، في إطار تعديل شمل عدداً من القطاعات الرئيسية.
وأُعلنت التشكيلة الجديدة من طرف الوزيرة الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، الدكتورة عيساتا با يحي، وفق ما أوردته المعطيات الواردة في الخبر.
وبرزت ضمن التعيينات الجديدة أسماء في قطاعات الدفاع والشؤون الإسلامية والطاقة والتنمية الحيوانية، إلى جانب الصيد والزراعة والإسكان والثقافة، فضلاً عن الأمانة العامة للحكومة.
وتضم قائمة الوزراء الجدد، بحسب المعلومات المتاحة:
با عثمان: وزيراً للدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، بعد أن تولى إدارة شركة معادن موريتانيا، وشغل حقائب وزارية من بينها التعليم.
سيدي الحاج الداه: وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وهو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب.
محمد ولد عبد الفتاح: وزيراً للطاقة والنفط، بعد توليه منصب مفوض منظمة استثمار نهر السنغال، وسبق له أن تولى الحقيبة نفسها.
احميديت ولد الشين: وزيراً للتنمية الحيوانية، وهو وزير سابق للقطاع ومدير عام سابق لميناء نواذيبو المستقل.
عيساتا لام: وزيرة للصيد والبنى التحتية البحرية، وسبق لها أن تولت الإدارة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات.
أحمد باب ولد اعلي: وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية، وسبق له أن ترأس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
يحفظو اشريف محمد محمد الشيخ ملاي عبد المالك: وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وله تجربة سابقة في إدارة الأشغال والمباني بالوزارة.
محمد ولد ببانا: وزيراً للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، بعد عمله في السلك الدبلوماسي سفيراً لموريتانيا في قطر، وشغله سابقاً مقعداً برلمانياً عن مقاطعة باركيول.
دحيد ولد القاسم: ورد اسمه ضمن التعيينات الجديدة، وله تجربة في لجان الصفقات العمومية والإدارة، كما سبق له العمل في مؤسسات عمومية.
المختار ولد عبد الله: وزيراً مكلفاً بالأمانة العامة للحكومة، وهو عمدة بوتلميت وفق المعلومات الواردة في المادة الأصلية.
وتعكس هذه التعيينات مزيجاً من الأسماء ذات التجربة الوزارية والإدارية، إلى جانب شخصيات قادمة من قطاعات مهنية ومؤسسات عمومية مختلفة
