ألزمت الإدارة العامة للضرائب البنوك العاملة في موريتانيا بتطبيق سقف جديد للضريبة المفروضة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل.
وبحسب المعطيات المعلنة، تبلغ نسبة الضريبة 0.1% من قيمة التحويل، مع تحديد سقف أقصى للمبلغ المستحق عند 200 أوقية جديدة.
وأكد المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك، ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ومواءمة الأنظمة المصرفية مع التعديل الجديد.
ومن المقرر أن يدخل السقف الجديد حيز التطبيق في أجل أقصاه الأول من سبتمبر 2026، بما يضمن توحيد طريقة احتساب الضريبة لدى المؤسسات المصرفية.
المصدر :منصة حبر
